از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تا سوداگری و سودجویی
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۶۰۹۰
به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، منفعت حاصل از تغییر کاربری زمین از کشاورزی به سایر کاربری ها سبب شده است تا افراد سودجو به صورت سازمان یافته به دنبال راهکارهای عمدتاً غیرقانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشند و در عین حال، گرایش قابل توجهی برای تغییر کاربری ایجاد شود.
به واسطه اهمیت موضوع و زمینههای فساد مستتر در آن، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با ژرداختن به مصادیق و زمینه های شکل گیری فساد در موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی(زراعی-باغی) بیان میکند که در جهان امروز فساد در تمامی اشکال آن بهعنوان چالشی بزرگ برای جوامع درآمده است و اعتماد مردم به دولتها را بهعنوان یکی از ابعاد اساسی سرمایه اجتماعی تضعیف میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا، یکی از مهمترین دغدغهها، رفع مظاهر مختلف فساد از جمله فساد مالی و اداری است. فساد زمانی شکل میگیرد که متولیان بخش عمومی، از طریق تطمیع (اخذ رشوه) و یا حتی تهدید، بهنحوی تصمیمگیری کنند که بدون توجه به منافع عمومی و ملی، صرفاً منافع عدهای خاص تأمین شود. دریافت منافع مالی قابلتوجه، یکی از علل اساسی شکلگیری فساد بوده و معمولاً حوزههایی با گردش مالی بالا بهویژه زمین، استعداد بیشتری در این رابطه دارند.
مقابله با پدیده «فقر، فساد و تبعیض»
در این گزارش آمده است که مقابله با پدیده «فقر، فساد و تبعیض» یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بوده است که بهویژه از شروع دهه ۱۳۸۰ بهشکل مضاعفی در کانون پیگیریها قرار گرفت. بنابراین باید زمینههای شکلگیری فساد در بخشهای مختلف، شناسایی و راهکارهای مناسبی برای رفع آنها ارائه شود. یکی از حوزههایی که در آن، در موارد قابلتوجهی، تصمیمگیریهای نادرست منجر به غلبه منافع شخصی و گروهی بر مصالح جمعی کشور شدهاست؛ حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی میباشد. نکته مهم آن است که تصمیمات مذکور بعضاً ناآگاهانه و حتی با دلایل ظاهری موجه اتخاذ شدهاند، ولی پشتوانه اصلی آنها باز کردن مسیر کسب ثروت بادآورده برای اقلیت زمینخوار بوده است.
تبدیل زمین کشاورزی به یک کالای سرمایهای غیرمولد
این گزارش بیان میکند که تبدیل زمین کشاورزی به یک کالای سرمایهای غیرمولد و نه یک منبع پایه تولید، یکی از مهمترین موضوعاتی است که بحث فساد مالی و امکان ارائه رشوه را در این حوزه فراهم کرده است.
درواقع، خرد شدن اراضی کشاورزی و نبود تناسب میان ارزشافزوده حاصل از فعالیتهای زراعی و باغی با ارزش ایجاد شده از فروش و تغییر کاربری زمین سبب شدهاست تا زمینه فروش و یا تفکیک این زمینها به روشهای غیرمتعارف و فسادزا فراهم شود. از طرفی قوانین مربوطه نیز دارای نواقص جدی بوده و بعضاً زمینه فساد را فراهم آوردهاند.
در این گزارش مطرح میشود که فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را میتوان در دو حوزه کلی ۱. فرایند صدور مجوز تغییر کاربری بهشکل رسمی و قانونی و ۲. نحوه مقابله و برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز در مراجع اداری و قضائی ارزیابی کرد. در این دو حوزه، عوامل زیادی در بروز فساد در موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی مؤثرند که نتیجه محتوم همه آنها زمینهسازی برای تخریب زمین کشاورزی بهصورت غیرضرور و گستردهاست. از مهمترین عوامل زمینهساز و شکلدهنده فساد با هدف تغییر کاربری خارج از ضرورت اراضی کشاورزی میتوان مورادی را برشمرد.
سوداگری زمین
از جمله موارد اشاره در این گزارش میتوان این موضوعات را مطرح کرد که بورسبازی و سوداگری زمین با محوریت برخی دفاتر مشاور املاک و مستغلات و سوداگران سازمانیافته و بعضاً نهادهای مدیریت محلی، ضعف قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی در مواردی از جمله؛ عدم شفافیت کافی و فراهم بودن برخورد سلیقهای در فرایند بررسی و صدور مجوزهای تغییر کاربری، فقدان احکام اثربخش برای حفاظت از اراضی کشاورزی حاصلخیز و مرغوب، تکیهبر عوارض صدور مجوز تغییر کاربری بهعنوان منبع درآمدی برای نهادهای دولتی و غیردولتی.
دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش شامل خلأ قانونی در تعیین ضوابط مناسب برای الحاق اراضی کشاورزی به حریم و محدوده شهرها، شهرکها و روستاها، تصویب قوانین و مقررات موازی و متعارض با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب ۱۳۷۴.۰۳.۳۱ با اصلاحات بعدی از جمله؛ ماده (۴) قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب ۱۳۹۶.۰۳.۱۰ مبنیبر مجاز شمردن برقراری انشعاب موقت به ساختوسازهای غیرمجاز میشود.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین
این گزارش پیشنهادی را مطرح میکند که شامل بررسی و صدور مجوز درخواستهای تغییر کاربری صرفاً از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)، فراهم کردن دسترسی سازمانهای مردمنهاد حامی اراضی کشاورزی و محیط زیست و نیز نهادهای نظارتی به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف تحقق نظارت عمومی و شفافیت (وزارت جهاد کشاورزی با همکاری واجا)، تعیین سازوکاری مناسب برای حمایتهای مالی و قضائی مکفی از کارکنان دستگاههای نظارتی بهویژه مأموران جهاد کشاورزی در برخورد با مرتکبان امر تغییر کاربری غیرمجاز (قوه قضائیه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی)، حذف زمینه تصمیمگیری سلیقهای و ابتنای تصمیمگیری برای تغییر کاربری براساس درجهبندی اراضی (از طریق اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها - مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی)، اصلاح مواد (۱) و (۴) قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و جرمانگاری برای نهادهای دولتی و غیردولتی صادرکننده انشعاب به ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی میشود.
تاکید بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
دیگر پیشنهادات این مرکز شامل این موارد است که اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع هرگونه زمینه سوءاستفاده از قدرت و اختیارات توسط شورای اسلامی شهرها و روستاها، شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها در تسهیل امر تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی کشاورزی (وزارت کشور)، تدوین ضوابط روشن و مناسب برای الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها و روستاها با رویکرد حفاظت حداکثری از اراضی حاصلخیز کشاورزی و هدایت جهت توسعه روستاها و شهرها بهسمت اراضی غیرحاصلخیز (وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتین کشور و راه و شهرسازی و ارائه آن به هیئتوزیران جهت تصویب و تقدیم نهایی به مجلس شورای اسلامی)، علامتگذاری و تعیین حدود اربعه ساختوسازهای غیرمجاز در کانونهای بحرانی تغییر کاربری کشور و نصب اخطار در محل مبنیبر قلعوقمع هرگونه ساختوساز جدید و اقدام برای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها درخصوص واحدهای غیرمجاز مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت کشور).
همچنین در این گزارش مطرح میشود که دریافت هرگونه وجه یا بخشی از زمین بهعنوان عوارض، هبه یا تحت هر عنوان دیگر در موافقت با الحاق اراضی به داخل محدوده شهرها و روستاها (از طریق اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها) جرم انگاری شود و ساماندهی مالیاتهای حوزه املاک مشتمل بر مالیات بر خانههای خالی و دوم، اراضی کشاورزی بایر، عایدی سرمایه و املاک مسکونی گرانقیمت (ازجمله از طریق اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم) به سرانجام رسد. همچنین محدودیت برای نقلوانتقال اراضی زیر حدنصاب فنی و اقتصادی و هرگونه معاملهای که نتیجه آن کاهش وسعت زمین به زیر حدنصاب مذکور شود (از طریق اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها) ایجاد شود.
حرف آخر
در تحلیل آخر میتوان گفت موضوعاتی چون: ۱. سودآوری بسیار بالا و فزاینده سرمایه گذاری غیرمولد در حوزه زمین، ۲. فراهم بودن زمینه تصمیم گیری سلیقه ای در مراجع تصمیم گیر در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی ازجمله کمیسیون تبصره «۱» ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ۳. مبسوط الید بودن قاضی در تفسیر عناصر جرم و انتخاب نوع مجازات تغییر کاربری غیرمجاز، ۴. نبود ضوابط جدی و صحیح برای الحاق اراضی کشاورزی به محدوده طرح های جامع، تفصیلی و هادی شهرها و روستاها، ۵. عدم شفافیت مناسب در فرایند بررسی و صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ۶. فراهم بودن امکان تقطیع و فروش اراضی زیر حدنصاب و بسیار خرد به اشخاص غیر کشاورز؛ ازجمله مهمترین عواملی هستند که زمینه ترجیح منافع عدهای خاص به منافع عمومی و شکلگیری فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را میتوانند فراهم کنند.
پژوهش «مصادیق و زمینههای شکلگیری فساد در موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی(زراعی-باغی)» توسط دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: فساد تغییر کاربری زمین اراضی کشاورزی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها وزارت جهاد کشاورزی با همکاری تغییر کاربری اراضی کشاورزی شکل گیری فساد همکاری وزارت شهرها و روستاها طریق اصلاح شورای اسلامی الحاق اراضی مهم ترین تصمیم گیری صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۶۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای مدیریت تلفیقی در ۳۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی مازندران
سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح مدیریت تلفیقی (ICM) در سه هزار هکتار شالیزار مازندران به منظور تولید برنج سالم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، فرید بیگی، امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جلسه ستاد گیاه پزشکی استان مازندران در ساری از اجرای روش مدیریت تلفیقی (ICM) در اراضی کشاورزی مازندران خبر داد و اظهار کرد: این روش با اهداف حاصلخیزی خاک، مدیریت آفات و بیماریها، مدیریت آب، تناوب زراعی، کنترل علفهای هرز و استفاده بهینه از نهادههای کشاورزی است.
وی افزود: برای تولید محصول سالم برنج به روش مدیریت تلفیقی (ICM)، مصرف بهینه کود، استفاده از تلهنوری و مبارزه مکانیکی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای این طرح در سه هزار هکتار اراضی شالیزاری استان بهمنظور تولید برنج سالم خبر داد و گفت: این برنامه سال گذشته در ۱۴۰ هکتار اراضی شالیزاری مازندران اجرا شد.
بیگی با اشاره به اینکه بیماری زنگ زرد از جمله بیماریهای مهم مزارع گندم است، تصریح کرد: تاکنون با بیماری زنگ زرد در ۱۹ هزار هکتار مزارع گندم استان مبارزه شیمیایی شد.
وی با تاکید بر اهمیت مبارزه با آفت شپشک توت روی کیوی یادآور شد: به لزوم مبارزه با این آفت و دریافت گواهی ارتقای سلامت کیوی (کد QR) دستور کار قرار گرفت که وجود این آفت مانع صادرات کیوی به خارج از کشور میشود.
این مسئول با بیان اینکه با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی سال گذشته برای فعالیت آفت مگس مدیترانهای و شکار آفت در سال قبل و ادامه این شرایط مطلوب در سال جاری، مبارزه با مگس میوه با اولویت کانونکوبی مورد تاکید است، عنوان کرد: سال گذشته مبارزه شیمیایی با مگس میوه در ۵۰ هزار هکتار و مبارزه غیرشیمیایی با این آفت نیز در ۱۰۱ هزار هکتار از باغهای استان انجام و ۱۳۷ هزار مگس بهوسیله تلههای فرمونی و جلبشونده در ایستگاههای پیشآگاهی استان شکار شد.
کد خبر 749095